حل مشکلات اقتصادی با FATF دروغی دیگر مانند برجام است| مطابق الزام FATF باید حاج قاسم سلیمانی را تحویل دشمن دهیم| دولت پاسخ دهد چرا از چرخه دلار خارج نمی شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، گروه FATF‌ متشکل از 37 عضو اصلی و 2 عضو ناظر است یعنی عربستان و رژیم صهیونیستی است که کار خود را مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین جرایم سازمان یافته بین المللی می داند.

یکی از مهم‌ترین استدلال‌های مطرح شده توسط حامیان الحاق به این گروه و کنوانسیون های آن گرفتن بهانه از آمریکا و رفع مشکلات در برقراری روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی است.

این درحالی است که با وجود همکاری‌های گسترده کشور با FATF از اواخر سال 94 و حتی خروج نام ایران از لیست سیاه FATF از تیرماه 95 تاکنون، وضعیت تعاملات بانکی ایران با سایر کشورها نه تنها بهتر نشده است و همچنان بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی تمایلی به همکاری با کشورمان ندارند، این اتفاقات به خوبی اثبات می‌کند که لزوما همکاری با FATF به بهبود وضعیت همکاری ایران با بانک‌های خارجی منجر نخواهد شد بلکه مشکل اصلی، حفظ کامل ساختار تحریم‌های بانکی آمریکا است.

آمریکا برای دقیق‌تر شدن تحریم‌ها نیاز بسیار زیادی به اجرای استانداردهای FATF در ایران دارد و اتاق جنگ اقتصادی این کشور در وزارت خزانه‌داری از FATF به عنوان یک بازوی قدرتمند در این راستا استفاده می­‌کند.

دلیل دیگر دولتی ها و برخی نمایندگان مجلس برای تصویب لوایح FATF گرفتن بهانه از آمریکا بود که وزیر خارجه در سخنان خود در روز تصویب CFT به آن اشاره کرد، این در حالی است که هنوز چند روز بیشتر از تصویب این کنوانسیون در مجلس نگذشته بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا در توصیه‌نامه خود ایران را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرد.

خزانه‌داری آمریکا با بیان این ادعا که فعالیت‌های ایران نظام مالی بین‌المللی را با خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه می‌کند هدف دیگر این توصیه‌نامه را مرتفع کردن این خطرات دانسته است.

توصیه‌نامه وزارت خزانه‌داری آمریکا و متهم کردن ایران به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آن هم بعد از تصویب CFT  در مجلس بیش از پیش ثابت کرد که راه‌حل رفع مشکلات، پیوستن به سازمان‌هایی مانند FATF نیست.

رهبر معظم انقلاب انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس در ۳۰ خردادماه سال جاری در زمینه معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی گفتند: این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟

رهبر انقلاب در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیونها افزودند: همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل  مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.

ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.

بی توجهی به هشدارهای صریح رهبر انقلاب و دلسوزان کشور کار را به جایی رساند که بر خلاف ادعای حامیان FATF مبنی بر این که تصویب و اجرای آن ایران را از لیست سیاه این گروه خارج می کند، دبیر اجرایی FATF در گفت وگو با بی بی سی اعلام کرد که هیچ تضمینی برای ایران وجود ندارد که با الحاق به این کارگروه از لیست سیاه خارج شود، این در حالی بود که پاکستان با وجود اجرای همه توصیه های FATF هنوز از لیست خاکستری این گروه خارج نشده و FATF اقدامات این کشور را ناکافی می داند.

در همین راستا سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، در گفت وگویی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین نبویان دبیر سابق کمیسیون ویژه برجام در مجلس و استاد حوزه و دانشگاه به بررسی ابعات و ابعاد فنی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی پذیرش FATF پرداخته است.

این نماینده سابق مجلس با رد ادعای حامیان FATF مبنی بر وجود حق شرط و حق تحفظ برای ایران، با استناد به بندهای FATF و برنامه اقدام تأکید کرد که ایران هیچ حق شرط و حق تحفظی ندارد و باید همه خواسته های FATF را اجرایی کند و دولت این موارد را مطرح کرده تا خوراک داخلی داشته باشد.

وی بر این عقیده است که اجرای الزامات FATF تأثیری در حل مشکلات بانکی نخواهد داشت و تصریح می کند که بیانیه FATF می گوید اگر هرچه گفتیم و ایران انجام داد گام های بعدی را در نظر خواهیم گرفت یعنی حتی بعد از آن هم معلوم نیست که روابط بانکی برقرار شود.

حجت الاسلام و المسمین نبویان با استناد به بندهایی از FATF و برنامه اقدام معتقد است که در صورت اجرای FATF باید افرادی مانند حاج قاسم سلیمانی را تحویل دشمنان بدهیم و خانواده های شهدای مدافع حرم را مجرم بدانیم.

وی همچنین با انتقاد از عدم خروج دولت از چرخه دلار گفت: از دولت سؤال می کنم اطلاعاتی که برخی از مسؤولان آمریکایی دادند و اعلام کردند که چند هزار نفر از فرزندان مسؤول این کشور در آمریکا زندگی می کنند راست است یا خیر؟ آقای روحانی و وزارت اطلاعات باید پاسخ دهند، آیا به خاطر این ها به کل مملکت ضربه می زنید؟

متن پیش رو بخش دوم گفت وگوی تفصیلی رسا با حجت الاسلام و المسلمین نبویان است که تقدیم مخاطبان می شود:

رسا ـ حامیان FATF مدعی هستند که با اجرای الزامات این گروه مشکلات بانکی حل شده و بهانه از آمریکا گرفته می شود؟ چقدر این ادعا را درست می دانید؟

ما بعد از بیانیه گروه FATF متوجه شدیم که وزیر سابق اقتصاد به نمایندگی از دولت تعهد داده است، بعد از امضا، FATF در بیانیه ای به ایران خوش آمد می گوید و از تعهد بالای سیاسی ایران تقدیر می کند که می خواهد برنامه اقدام این گروه یعنی (Action Plan) را اجرا کند که مربوط به پولشویی و مبارزه به تأمین مالی تروریسم می شود.

در ادامه بیانیه این گروه آمده، حال که ایران تعهد داده است، FATF برنامه های تقابلی خود را به مدت یک سال تعلیق می کند، این بیانیه می گوید در عین تعلیق آن ها بررسی می کنند که آیا ایران در اجرای برنامه اقدام پیشرفت داشته است یا خیر؟

این بیانیه می گوید اگر ایران در  دوره زمانی مشخص در اجرای (Action Plan) پیشرفت کافی نداشته باشد FATF دوباره برنامه های تقابلی خود را پیگیری می کند، حال سؤال می شود که اگر هر چه FATF گفته را انجام داده و حتی حاج قاسم را تحویل دهیم آیا روابط بانکی برقرار می شود؟

بیانیه می گوید اگر هرچه گفتیم و ایران انجام داد گام های بعدی را در نظر خواهیم گرفت یعنی حتی بعد از آن هم معلوم نیست که روابط بانکی برقرار شود، واقعا این چه نوع مذاکراتی است که آقایان انجام دادند؟ گام بعدی چیست؟ گفتند اگر هسته ای را کنار بگذارید مسائل بانکی حل می شود که نشد، الان هم FATF نمی گوید که اگر برفرض تمام تعهدات انجام شود آیا مشکل روابط بانکی حل خواهد شد یا خیر؟

کسانی که می گویند اگر FATF را بپذیریم رابطه بانکی برقرار می شود اعلام کنند که این ادعا در کجا نوشته شده است، سؤال می شود که آیا می توانیم حق تحفظ داشته باشیم؟ FATF می گوید هیچ بندی نباید استثنا شده و هرچه آن ها می گویند باید اجرایی شود.

بیانیه می گوید ایران ذیل بیانیه عمومی FATF باقی می ماند تا این که همه برنامه اقدام را اجرایی کند بنابراین هیچ استثنایی وجود ندارد، در همین بیانیه چند بار تصریح شده که برنامه اقدام FATF باید به صورت کامل اجرا شود و حق تحفظی وجود ندارد.

دولت آقای روحانی قانون کشور که برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم را که بر مبنای آموزه های دینی و انقلابی بود را کنار گذاشت و قانون آمریکایی مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ذیل لایحه به مجلس آورده است، دولت می داند که اگر FATF تصویب شود باید از همه چیز عقب نشینی کنیم به همین دلیل آقای روحانی چند ماده و اعلامیه تفسیری داد.

در اعلامیه تفسیری دولت آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عمومی به رسمیت شناخته می شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون نخواهد بود.

این یعنی ما تعریف FATF را قبول نداریم اما اگر آقای روحانی و آقایان دولتی ها تعریف طرف مقابل از تروریسم را قبول نداشته و تعریف جمهوری اسلامی ایران را قبول دارند، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در مجلس تصویب و توسط آقای روحانی ابلاغ شد پس دیگر چه می خواهند؟

در بخش دیگر اعلامیه تفسیری دولت آمده که مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت لازم الرعایه نمی باشد، آیا این موارد حق شرط تلقی می شود؟ خود کنوانیسیون اعلام کرده است که هیچگونه حق شرطی را نمی پذیرند.

رسا ـ دولتمردان می گویند که ایران حق شرط و حق تحفظ دارد، آیا بر اساس مواد کنوانسیون چنین حق هایی برای این وجود دارد؟

متأسفانه دولت مواردی را مطرح کرده تا خوراک داخلی داشته باشد و ماده 6 کنوانسیون صریحا اعلام کرده است «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد».

کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات وین مصوب 1969 به عنوان قانون اساسی تمام کنواسیون های دنیا شناخته می شود و بر تمامی معاهدات و کنوانسیون ها حاکم بود و قلمرو آن را معاهدات منعقده بین کشورها است، در ماده 5 این کنوانسیون تصریح شده که این عهدنامه بر هر معاهده ای که سند تاسیس یک سازمان بین المللی باشد و هر معاهده ای که در چارچوب یک سازمان بین المللی پذیرفته شود، اعمال خواهد شد.

ماده 19 کنوانسیون حقوق معاهدات اعلام کرده که حق شرط باید چگونه باشد، در این ماده بیان شده یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتی که معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد که ماده 6 FATF حق شرط را ممنوع کرده است.

در بند دیگر ماده  19 کنوانسیون حقوق معاهدات درباره حفط شرط آمده که می توان یک معاهده را مشروط کرد مگر این که معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا در غیر موارد مشمول بندهای الف و ب، وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد؛ FATF آمده که هدف خود را تأمین کند و با قانون اساسی جمهوری اسلامی هدف آن ها تأمین نخواهد شد بنابراین با هدف معاهده آن ها مغایرت دارد و حق شرط پذیرفته نیست.

در ماده 18 همین کنوانسیون نیز کشورها را مکلف می کند که ملتزم به هدف کنوانسیون باشند و از لطمه زدن به هدف کنوانسیون خودداری کنند، این ماده می گوید «یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد می کند، خودداری ورزد.»

در ماده 31 نیز تاکید شده است که مواد کنوانسیون براساس موضوع و هدف معاهده تفسیر خواهد شد و هرکس حق ندارد که برا خود تفسیرهایی داشته باشد، قاعده کلی تفسیر این است که یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولی آن که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد و در صورتی که ثابت شود قصد طرف های معاهده معنای خاصی از یک اصطلاح بوده است، همان معنا به اصطلاح مزبور داده خواهد شد.

با این حساب معنای تروریسم بر اساس نظر طرف های معاهده یعنی آمریکا و همراهان آن تعیین می شود، بنابراین با توجه به این مواد جمهوری اسلامی نمی تواند حق شرطی داشته باشد، در همان بیانیه FATF صریحا ایران را متهم کرده اند که تروریست است.

بعد از این که هسته ای را دادیم و قانون مصوب مبارزه با تأمین مالی تروریسم را زیر پا گذاشتیم و به FATF تعهد دادیم تازه باز هم ایران را به تروریسم متهم می کنند، FATF در بیانیه عمومی اعلام کرده که ایران مدافع تروریست ها و آقایان هیچ اعتراضی نکردند، در بیانیه آمده که FATF مصرانه از ایران می خواهد که برنامه اقدام را اجرا کرده و نواقص نسبت به پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را جبران کند به ویژه نواقصی که مربوط به تأمین تروریست ها می شود یعنی در یک بیانیه  2 بار ایران را متهم به دفاع از تروریسم کردند.

رسا ـ کمی درباره الزامات FATF بفرمایید، آیا با پذیرش FATF ایران موظف به همکاری قضایی بر اساس خواسته دشمنان نظام است؟

امروزه نیروی قدس و سپاه و حاج قاسم سلیمانی از جبهه مقاومت و حزب الله حمایت می کنند و نام حاج قاسم نیز در لیست SDN آمده است، FATF صریحا اعلام کرده که چه چیزهایی را از ایران می خواهد، یکی از خواسته های FATF این است که اموال امثال حاج قاسم باید مصادره شود.

در بند 4 FATF آمده که کشورها باید اقداماتی مانند آنچه در کنوانسیون های «وین»، «پالرمو» و «تامین مالی تروریسم» مقرر شده است، از جمله اقداماتی در زمینه قانونگذاری انجام دهند تا به موجب آن، مقامات ذی صلاح آن کشورها بتوانند بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، اموال و درآمدهای حاصل از تأمین مالی تروریسم را مسدود، توقیف و مصادره کنند.

بندهای 11 تا 18 برنامه اقدام (Action Plan) که دولت آقای روحانی تعهد اجرای آن را داده است، به موضوع مصادره پرداخته است؛ برای نمونه، در بند 14 اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی های افراد تعیین شده در قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه های پیرو آن آمده است.

این که اموال امثال حاج قاسم سلیمانی مصادره و توقیف شود برای FATF کافی نیست و می گویند که باید آنها را مجرم دانست، جالب این است که اگر خود کشور مجرم بداند فایده ای ندارد بلکه باید در مجلس مصوب شود که مجرم هستند و این مسأله قانونی تلقی شود.

در توصیه 5 FATF آمده است که کشورها باید علاوه بر جرم انگاری تامین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون تامین مالی تروریسم، لازم است تامین مالی سازمان های تروریستی و افراد تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آنها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص، جرم انگاری کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در قوانین داخلی آنها، این گونه جرایم به عنوان جرایم منشأ پولشویی معین شده اند.

بندهای 5 تا 10 برنامه اقدام(Action Plan) به موضوع جرم تامین مالی تروریسم پرداخته است و می گوید باید تضمین داده شود که جرم تامین مالی تروریسم به اقدامات تروریستی خاص محدود نمی گردد (به طور کلی تامین مالی سازمان های تروریستی و اشخاص تروریست با هر هدفی را پوشش می دهد) و شامل جمع آوری وجوه می شود.

الزام به اجرای محتوای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در تحریم ها خواسته دیگر FATF است، آقای طیب نیا و آقای عراقچی اعلام کرده اند که نام افرادی مانند حاج قاسم سلیمانی در قطعنامه 2231 مانده است چون این افراد به دلیل هسته ای تحریم نشده اند اما با تصویب FATF ما می پذیریم که دشمنان هرکس را که تحریم کردند ما نیز باید آن ها را تحریم کنیم.

به عنوان نمونه سپاه جزو تحریم ها باقی مانده است، بعد از این که دولت به FATF تعهد می دهد سپاه از بانک سپه می خواهد که پول آن را جا به جا کند، بانک سپه در جواب می گوید در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانتنامه ها در لیست اشخاص تحریمی اجابت درخواست متقاضی امکان پذیر نمی باشد، این یعنی تعهد دادیم آنچه که آمریکا تحریم کرده را در داخل کشور تحریم کنیم.

در بند 16 FATF و بندهای 13 و 14 برنامه اقدام نیز آمده که الزامات بین المللی باید رعایت شود و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که موسسات مالی در حین انجام فرآیند نقل و انتقالات الکترونیکی، طبق تعهدات مقرر در قطعنامه های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه 1267(1999) و قطعنامه های پیرو آن و نیز قطعنامه 1373(2001) مرتبط با ممنوعیت و سرکوب تروریسم و تامین مالی تروریسم، دارایی های افراد و موسسات معین را مسدود کرده و باید انجام هرگونه معامله با اشخاص مزبور را ممنوع کنند.

قطعنامه 1373 که کاملا در مورد تروریسم است و بر اساس آن حتی از این به بعد مردمی که داوطلبانه به مظلومان فلسطین و یمن و جبهه مقامت کمک می کنند باید دستگیر شوند،  این قطعنامه تأکید می کند که کشورها باید سرمایه گذاری برای اعمال تروریستی را منع کرده و آن را سرکوب کند و تهیه و جمع آوری داوطلبانه وجوه به هر روش چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم توسط اتباع خود یا افراد حوزه قلمرو خود را که در نظر دارند از این وجوه برای اعمال تروریستی استفاده کنند، مجرم بداند.

درخواست دیگر کنوانسیون از ایران لزوم همکاری های گسترده بین المللی است، در توصیه 40 FATF آمده که کشورها باید اطمینان دهند که مقامات ذیصلاح آن ها می توانند به سرعت، به صورت سازنده و به نحوی موثر، گسترده ترین سطح همکاری بین المللی را در زمینه مبارزه با پولشویی جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم به عمل آورند. کشورها باید هم به صورت خودجوش و هم بنا به درخواست سایر کشورها، همکاری های بین المللی داشته و از یک مبنای قانونی برای چنین همکاری هایی برخوردار باشند.

کارها و رابطه های بانکی وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، نیروی قدس و سپاه راز است، چرا این تراکنش های مالی باید در اختیار رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها قرار داده شود؟ در این معاهده آمده که هیچ رازی برای FATF وجود ندارد و اعلام کرده اند که به بهانه رازداری و حفظ اسرار مشتریان بانکی نباید مانع از اجرای دستورات گروه FATF شد.

در توصیه9 FATF آمده است کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که قوانین داخلی آن ها در زمینه رازداری در موسسات مالی، مانع از اجرای توصیه های گروه ویژه نمی شوند؛ در بند 2 ماده 12 «کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» نیز گفته شده که کشورهای عضو نمی توانند تقاضای درخواست معاضدت حقوقی متقابل را به دلیل راز نگهداری بانکی رد کنند.

در خواست دیگر این گروه شناسایی مشتری های اصلی توسط بانک ها است، شناسایی کافی مشتریان، ذی نفعان و ماهیت و هدف از معاملات و روابط بانکی از الزاماتی است که کشورها باید رعایت کنند که در بند 10  FATF  بیان شده است و باید به شناسایی مشتریان نسبت به روابط کاری، انجام معاملات و مواردی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم وجود دارد اقدام شود.

در بندهای مختلف برنامه اقدام(Action Plan) نیز به این موضوع اشاره شده است و به عنوان مثال در بند 19 می گوید تضمین اینکه شناسایی دقیق مشتری برای تمام موسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات مالی اجرا می شود ضروری است، همچنین به این موضوع در بندهای 20، 21، 22، 23، 31، 32، 35، 36، 37، 38 و 40 اشاره شده است.

نیز در بند دوم ذیل بند ب از ماده 18 "کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم" آمده است «در رابطه با شناسایی اشخاص حقوقی، در صورت ضرورت، الزام موسسات مالی به اتخاذ اقداماتی برای تایید موجودیت حقوقی و ساختار مشتری، از طریق فراهم آوردن مدارک شرکت، از جمله اطلاعات مربوط به نام مشتری، وضعیت حقوقی، نشانی، مدیران و مقررات تنظیم کننده اختیارات به منظور متعهد کردن آن موسسه، از طریق مراجع ثبت عمومی یا مشتری یا هردو.»

ممکن بود که قبلا اسناد را در بانک ها محو کنند اما با تعهد قرار بر این می شود که تا 5 سال اسناد باید نگهداری شوند تا هرگاه طرف مقابل خواست به آن ها تحویل داده شود، در توصیه 11 FATF  آورده شده که«موسسات مالی باید ملزم شوند تمام سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات اعم از داخلی و بین المللی را حداقل به مدت ۵ سال نگهداری کنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مقامات ذیصلاح را به فوریت ارائه دهند. این گونه سوابق باید حاوی اطلاعات کافی (از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله) باشد تا امکان بازسازی هر یک از معاملات فراهم شود به گونه ای که در صورت لزوم، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت های مجرمانه قابل ارائه باشد.

در برنامه اقدام آمده که حتی معاملات مشکوک باید تحت نظر باشد، خب مشکوک شامل چه مواردی می شود؟ بر این اساس تمام مردم متهم هستند، در بند چهارم ذیل بند 1 ماده 18 «کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» که می خواهند تصویب کنند نیز بر الزام موسسات مالی به نگهداری کلیه سوابق ضروری مربوط به مبادلات، اعم از داخلی یا بین المللی حداقل به مدت پنج سال تصریح شده است.

سؤال می شود که آیا به غیر ازرابطه بانکی می توان انتقال فیزیکی پول را انجام داد، در توصیه 32 FATF  آمده که انتقال فیزیکی پول هم ممنوع است، همچنین در بخش ب ذیل بند 2 از ماده 18 «کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» درباره اقدامات عملی برای ردیابی یا کنترل حمل و نقل فیزیکی پول نقد و اوراق بهادار بی نام از مرز با رعایت ضمانت های مستحکم برای حصول اطمینان از استفاده صحیح از اطلاعات و بدون ایجاد هرگونه مانعی در راه آزادی انتقالات سرمایه ای، درخواست بیان کرده است.

بنابراین باید اموال امثال حاج قاسم سلیمانی مصادره شود، تمام تراکنش های مالی مردم در اختیار دشمنان قرار گیرد و تراکنش های نهادهای امنیتی و اطلاعاتی محرمانه نخواهد بود، از این ها بالاتر از ایران تعهد گرفته شده که با دادگاه های خارج از کشور همکاری قضایی داشته باشد، این یعنی اگر دادگاهی در آمریکا، آلمان، فرانسه و کشورهای دیگر حاج قاسم را محکوم کردند تعهد داده ایم که با آن ها همکاری قضایی داشته باشیم.

بند 37 FATF  تأکید می کند کشورها باید به سرعت، به صورت سازنده و موثر، در ارتباط با انجام پیگرد قضایی و دادرسی در خصوص پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم، گسترده ترین سطح ممکن از معاضدت قضایی را اجرا کنند. کشورها باید از مبانی و بسترهای حقوقی کافی برای معاضدت قضایی برخوردار بوده و نیز حسب مورد، دارای معاهدات، ساختارها یا سایر سازکارهای مناسب برای افزایش همکاری ها باشند.

در همین بند آمده که کشورها  از اجرای درخواست معاضدت قضایی به صرف این که جرم مورد نظر، در بردارنده مسائل مالی نیز است، امتناع نکنند؛ طبق بندهای FATF  تنها یک چیز راز است که اگر دادگاه های کشورهای دیگر برای دستگیری فردی به ایران نامه دهد، محتوای آن باید محرمانه باشد، در همین باره آمده است که کشورها باید محرمانه بودن درخواست های دریافتی در زمینه معاضدت قضایی و اطلاعات مندرج در آن ها را طبق اصول بنیادین قوانین داخلی خود رعایت کنند تا سلامت روند تحقیقات یا استعلام های به عمل آمده، حفظ شود. چنانچه کشور طرف درخواست، قادر به رعایت الزامات ناظر بر محرمانه بودن نباشد، باید به فوریت کشور درخواست کننده را از این امر مطلع کند.

بند 31 FATF  می گوید مراجع ذیصلاح هنگام انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تامین مالی تروریسم باید بتوانند به تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن تحقیقات، رسیدگی های قضایی و اقدامات مرتبط، دسترسی پیدا کنند. این دسترسی شامل اختیار توسل به اقدامات قهری برای تهیه سوابق موجود نزد موسسات مالی، مشاغل و حرفه های غیر مالی و سایر اشخاص، بازرسی اشخاص و اماکن، دریافت اظهار شهود و توقیف و اخذ قرائن و مدارک باشد.

اقدامات قهری یعنی اگر لازم باشد باید افراد را دستگیر کرد و بر اساس طرح بازرسی یعنی به راحتی می توانند بانک، سپاه، دانشگاه و اماکن دیگر را بازرسی کنند.

همچنین تصریح شده که کشورها باید اطمینان دهند مراجع ذیصلاح که تحقیقات قضایی را انجام می دهند، قادر به استفاده گستره وسیعی از فنون مناسب برای انجام تحقیقات در باره پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم هستند. این فنون عبارتند از: عملیات مخفیانه، شنود مکاتبات و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم های رایانه ای و ارائه محصولات به صورت کنترل شده که با این کار همه چیز کشور را می خواهند تحت سلطه قرار دهند.

در بند 30 برنامه اقدام، درباره موضوع مذکور آمده که تضمین اینکه ایران براساس معاهدات، سایر موافقت نامه ها یا عمل متقابل دارای مبنای حقوقی مناسب جهت انجام معاضدت قضایی گسترده ای در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم، تحقیقات مربوط به جرایم منشأ، پیگرد و عواید مرتبط با آنها می باشد و می تواند مطابق استانداردهای FATF تبادل اطلاعات موثری داشته باشد.

از سوی دیگر در «کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» تاکید شده است که اگر برخی از کشورها در مورد جرائم ماده دوم کنوانسیون که مربوط به تعریف و جرائم تروریسم است ادعای احراز صلاحیت کنند، سایر کشورهای عضو باید همکاری قضایی خود را با آن کشورها هماهنگ کنند، برای نمونه، اگر آمریکا، انگلستان و فرانسه ادعای احراز صلاحیت کنند، کشورهای دیگر باید خود را با این کشورها هماهنگ کنند.

در بند 5 ماده 7 کنوانسیون آمده است هرگاه بیش از یک کشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده 2  یعنی تعریف تروریسم ادعای احراز صلاحیت کنند، کشورهای عضو مربوط تلاش خواهند کرد تا اقدامات خود را به طور مقتضی و به ویژه در مورد شرایط پیگرد و نحوه معاضدت حقوقی متقابل هماهنگ سازند.

رسا ـ قبلا درباره استرداد افرادی مانند حاج قاسم سلیمانی نکاتی را بیان کرده بودید که با واکنش وزارت خارجه مواجه شد، آیا در الزامات FATF چیزی وجود دارد که دال بر استرداد اشخاصی مانند حاج قاسم باشد؟

بعد از طرح این مسائل صریحا می گویند بعد از محکومیت قضایی اگر آن ها کسی را خواستند باید مجرم به آن ها تحویل داده شود؛  در صورتی که کشور بیگانه از ایران بخواهد که فرد متهم به تروریسم را استرداد کند، باید این کار بدون تاخیر انجام شود و حداقل اینکه ایران باید متهم پرونده را محاکمه و مجازات کند یعنی اگر حاج قاسم را محکوم کردند و خواستار تحویل وی شدند آقایان برای تحویل او تعهد داده اند.

در توصیه39 FATF آمده کشورها باید به صورت سازنده و به نحو موثری درخواست های استرداد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بدون هیچ تاخیر غیر موجهی اجابت کنند. همچنین کشورها باید تمامی اقدامات ممکن را به عمل آورند تا اطمینان یابند بهشت امنی برای افراد متهم به تامین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های تروریستی نیستند.

حتی در این بند آورده اند که این استرداد باید در قانون کشور به رسمیت شاخته شود و می گویند کشورها باید اطمینان یابند که در قوانین کشورشان، پولشویی و تامین مالی تروریسم از جرایم قابل استرداد به شمار آیند.

تنها یک نکته است که اگر مثلا فردی برای کشور بسیار اهمیت دارد و کشور نمی خواهد تحویل دیگران بدهد باید متعهد شود که او را در کشور محکوم کرده و با آن فردبرخورد قضایی شود که متأسفانه این تعهد نیز داده شده است.

در FATF آمده است در هر کشوری باید تبعه خود را یا مسترد کند و یا اگر صرفا به دلیل مسأله تابعیت چنین نکند، آن کشور باید بنا به درخواست کشور خواهان استرداد، پرونده مورد نظر را بدون تاخیر غیر موجه و به قصد رسیدگی قضایی به جرایم مطروحه در درخواست استرداد، به مقامات ذیصلاح خود ارجاع دهد.

دولت بر اساس بند 29 برنامه اقدام (Action Plan) امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم را متعهد شده و در بندهای زیادی از کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم به مسأله استرداد اشاره شده است.

به عنوان مثال در بند 1 ماده 10 فوق آمده است کشور عضوی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد در مواردی که ماده (7) نسبت به آنها اعمال می شود، چنانچه آن شخص را مسترد نکند ملزم است بدون استثناء و صرف نظر از اینکه آیا جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است یا خیر، بدون تاخیر غیرموجه موضوع را جهت پیگرد از طریق تشریفات مندرج در قوانین آن کشور به مراجع صالح خود ارجاع دهند. مراجع مزبور تصمیم خود را همانند تصمیم گیری در مورد سایر جرائم سنگین به موجب قانون آن کشور، اتخاذ خواهند کرد.»

در بند 2 ماده 9 آمده است «هر کشور عضوی که در قلمرو آن مجرم یا متهم مورد ادعا حضور دارد، به محض اینکه مجاب شد شرایط ایجاب می کند، اقدامات مقتضی را به موجب قوانین داخلی خود اتخاذ خواهد کرد به نحوی که از حضور آن شخص برای پیگرد یا استراداد اطمینان حاصل کند.»

همچنین در بند 2 ماده 10 آورده شده است هرگاه کشور عضوی، به موجب قانون خود تنها در شرایطی مجاز به استرداد یا تسلیم یکی از اتباع خود باشد که آن فرد برای سپری کردن دوران محکومیت خود که در نتیجه محاکمه یا مراحل دادرسی که برای آن استرداد یا تسلیم آن شخص درخواست شده است، به آن کشور بازگردانده شود و این کشور و کشوری که طالب استرداد آن شخص می باشد با این اختیار و سایر شرایطی که ممکن است صلاح بدانند، موافقت کنند، در آن صورت چنین استرداد یا تسلیم مشروطی، جهت انجام تعهد مندرج در بند (1) کافی خواهد بود.

بارها مسأله استرداد در بندهای مختلف تکرار شده و جالب این است که در لایحه دولت نیز واژه استرداد آمده است، در اعلامیه تفسیری دولت آمده که دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند 4 ماده 11 کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می نماید.

رسا ـ با اجرای FATF مشکلات روابط بانکی حل خواهد شد؟

آمریکا اقتدار هسته ای ملت را در برجام گرفته است و آقایان به بهانه این که تحریم ها برداشته می شود به آن تن دادند اما دروغ بود، گفتند رابطه بانکی حل شده و تحریم ها برداشته می شود اما هیچ تحریمی برداشته نشده است، نزدیک به 70 تحریم بیشتر شده و حتی آمریکا یک طرفه از برجام کنار کشیده و هیچ فایده ای برای کشور نداشت.

الان دوباره می گویند اگر ایران از منطقه عقب نشینی کند و محدود به مرزهای خود شود مشکلات حل خواهد شد، می خواهند ایران را به درون مرزهای خود محدود کنند تا به راحتی بتوانند ضربه بزنند، مردم عزیز ایران بدانند این که گفته می شود اگر این مورد اجرا شود مسائل اقتصادی و بانکی حل خواهد شد دروغی دیگر است.

27 دی 94 روز اجرای تعهدات طرق مقابل ایران بود و قرار بود که روابط بانکی برقرار شود که آمریکا و اروپا  تا الان زیر آن زده اند،آمریکا که هیچ اما اروپا هم که گفته این رابطه را بر قرار می کند تا کنون این کار را انجام نداده و دروغ گفته و زیر تعهدات خود زده است.

ما به تعهدات خود عمل کرده ایم و آژانس تأیید کرده است اما آن ها عمل نکرده اند بنابراین ما باید طلبکار باشیم.

رسا ـ امروز عده ای بعد از خروج آمریکا از برجام بر اروپایی ها تکیه کرده اند، آیا اروپا آمریکا را رها می کند و با ایران همراه می شود؟

جالب است اروپا در همان روز که ترامپ از برجام خارج می شود بیانیه می دهد و به جای این که عذرخواهی که تعهدات خود را انجام نداده، از موضع طلبکار برخورد می کند.

اروپا در بیانیه خود می گوید ایران باید در برجام باقی بماند، واقعا چرا این با وجود عدم انجام تعهدات طرف های مقابل باید در برجام بماند، وقتی عقب نشینی شود طرف های مقابل گستاخ تر خواهند شد، تا کنون ما اجازه بازرسی از اماکن نظامی را نداده ایم اما اروپا دقیقا مانند آمریکا از ایران می خواهد که بدون محدودیت باید بتوانیم از اماکن ایران بازرسی کنیم؛ در بیانیه اروپا آمده آژانس بین المللی انرژی اتمی باید قادر باشد که بدون هیچگونه منع و محدودیتی به کار راستی آزمایی طولانی مدت مشغول باشد.

در هسته ای 12 مورد وجود دارد که  متأسفانه آقایان تعهد محدودیت ابدی داده اند اما دوستانی که بیشتر کار کرده اند می گویند تعداد این محدودیت های ابدی 20 مورد است، بقیه محدودیت ها بین 5 تا 25 سال است، اروپا اعلام کرده است که همه محدودیت های ایران باید ابدی شود.

در بیانیه اروپا آمده که درباره برخی مقررات برجام که پس از سال 2025 منقضی می شود باید یک چارچوب طولانی مدت تعریف شود، نگرانی دیگر اروپا این بود که چرا این موشک دارد و این موشک ها به اسرائیل می رسد، می خواهند موشک ها را از کشور بگیرند.

اگر موشک ها از ایران گرفته شود نیازی نیست که آمریکا به ما حمله کند بلکه مزدوران او مانند عربستان و کشورهایی که به حساب نمی آیند حمله خواهند کرد؛ اروپا همچنین درباره فعالیت های ایران در منطقه به ویژه سوریه و عراق دخالت کرده است.

اروپا دقیقا همه مواردی که آمریکا خواسته بود را در قالب بیانیه خود اعلام کرده است، سؤال ما این است که آقای ظریف با اروپایی ها درباره چه چیزی مذاکره می کنند؟ یکی از مراکز مؤثر در کشور از ما می پرسد اگر درباره موشکی مذاکره شود چه اشکالی دارد؟ گفتیم برای چه می خواهید در این زمینه مذاکره کنید و مردم را دست بسته تحویل دهید که طرف مقابل پاسخ داد چون مشکلات اقتصادی داریم و می خواهیم حل شود.

سؤال می کنیم دولت با چه بهانه ای وارد مذاکرات برجام شد؟ مگر قرار نبود مشکلات اقتصادی حل شده و تحریم ها برداشته شود آیا اینگونه شد؟ آیا این تجربه کافی نیست؟ اگر می خواهند مشکلات اقتصادی حل شود نیاز نیست که حاج قاسم سلیمانی را تحویل دهند، حتی غیر از حاج قاسم خانواده شهدای مدافع حرم باید به عنوان مجرم باید تحویل داده شوند.

چگونه می توان کسانی که از کشور، انقلاب، اسلام و ناموس ایران دفاع کردند را مجرم نامید؟ اگر می خواهید مشکلات اقتصادی را حل کنید راه دارد، جلوی واردات بی رویه و تعطیلی کارخانه ها را بگیرد، به جای این تعهدات باید جلوی منفعت طلبان و مفسدان گرفته شود و کسانی که خون مردم را در شیشه کرده اند باید اعدام شوند.

رسا ـ اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.

آقای روحانی، آقای ظریف، آقای وزیر اقتصاد و آقای لاریجانی به جای اعتماد به دشمن به جوانان کشور و تخصص آن ها اعتماد کرده و مشکلات جوانان مانند بیکاری را حل کنید، جوانان می توانند مشکلات کشور را حل کنند، چرا کارخانه ها را یکی پس از دیگری تعطیل می کنید؟

شما مشکل دلار دارید، پس چرا از چرخه دلار خارج نمی شویم؟ آیا نمی توانیم خارج شویم؟ امروزه چین به عنوان یکی از غول های اقتصادی جهان اقتدامات دو جانبه را در دستور کار قرار داده است، آیا چین در واردات خود را باز کرده که مقام اقتصادی جهان شده است؟ آیا واردات و تعطیلی کارخانه ها ژاپن را ژاپن کرد؟

اگر کره جنوبی قدرت اقتصادی دارد چون اقتصاد مقاومتی را اجرا کرده است یعنی اعتماد به جوانان و کارخانه های خود کرده اند، اگر می خواهیم رشد کنیم باید در واردات را مگر در موارد ضروری ببندیم، در حال حاضر چین با 40 کشور اقدامات دوجانبه دارد.

بیش از 70 تا 80 درصد تجارت ایران با 5 کشور است که 4 کشور از آن ها اعلام کردند نمی خواهیم رابطه دلاری داشته باشیم و شما می توانید رابطه دو جانبه پولی داشته باشید، ما به راحتی می توانیم از مشکلات اقتصادی خارج شویم اما مشکل این است که آقایان نمی خواهند.

از دولت سؤال می کنم اطلاعاتی که برخی از مسؤولان آمریکایی دادند و اعلام کردند که چند هزار نفر از فرزندان مسؤول این کشور در آمریکا زندگی می کنند راست است یا خیر؟ آقای روحانی و وزارت اطلاعات باید پاسخ دهند، آیا به خاطر این ها به کل مملکت ضربه می زنید؟

رسا ـ خیلی ممنون که وقت خود را در اختیار خبرگزاری رسا و مخاطبان ما قرار دادید.

ان شاءالله مردم عزیز ایران به کوری چشم دشمنان داخلی و خارجی این مشکلات را هم پشت سر خواهند گذاشت، واقعا ملت رشید ایران در دنیا بی نظیر هستند، خدا رهبر انقلاب و ملت را حفظ کند که ان شاءالله بتوانیم از مشکلات عبور کنیم و به کوری چشم دشمن عبور خواهیم کرد، از شما و خبرگزاری رسا برای روشنگری در این موضوعات مهم تشکر می کنم.